طالب حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، بقيام البنك المصري الزراعي والمضارب التابعة للحكومة باستلام وشراء محصول الأرز من الفلاحين، مشيرا إلى أن الوزارة حددت سعر استرشادي للأرز بأسعار تتراوح ما بين 3.500 إلى 3.800 للطن حسب نوعية الأرز، بينما يقوم التجار برفع سعر طن الأرز إلى 4000 جنيه للطن ويقومون بتخزينه لحين توريده للحكومة بأسعار مرتفعة.
وتساءل «عبدالرحمن»، في بيان له اليوم: «لماذا لا يكون لدى وزارة التموين رصيد استراتيجي من الأرز بنسبة 30% من احتياجات السوق بدلا من الاستيراد من الخارج أرز للبطاقات التموينية أقل جودة من الأرز المحلي؟ خاصة وأن هناك فائض في الإنتاج في كل المحافظات، بجانب أن هناك كميات كبيرة من المحصول القديم».
وناشد نقيب عام الفلاحين، لجنة الزراعة بمجلس النواب، ببحث مشاكل محصول الأرز وبصفة خاصة أسعار التوريد التي تسبب أزمة حقيقية للفلاح؛ نظرًا لكونها أسعار متدنية لا توفر له هامش ربح مناسب، بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من سولار وأسمدة بداية من غرس الزرع وتأجير الآلات الزراعية التي تستخدم في حصاده على الرغم أن السعر العالمي للأرز يصل إلى حوالي 6500 جنيه للطن.
وانتقد «عبدالرحمن»، سياسة وزير الزراعة تجاه الفلاحين، والذي سبق وأن تعهد بالعمل على حل مشاكلهم خلال فترة توليه مقاليد الوزارة، ولكن حتى الآن لم يحقق أي شىء ملموس لصالح الفلاحين لرفع مستواهم المعيشي، بحسب قوله.