قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع؛ يؤهل لزيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واللجوء خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن هناك حصارًا في الوقت الحالي لقطاع غزة، ذاكرا أن «المنافذ الإسرائيلية مغلقة تمامًا أمام المواطنين الفلسطينيين».
وأكد أن «مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح؛ لتوفير المساعدات الإنسانية في شكل أغذية أو مواد طبية، وستستمر في توفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين».
وشدد على أهمية خفض حدة التوتر ومراعاة القانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين، مشددًا على أهمية التعامل مع الوضع الحالي في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، ومراعاة الأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء في القطاع.
ولفت إلى استمرار مصر في العمل مع الشركاء لتزكية تلك المبادئ المهمة، واحتواء الأزمة بكل الوسائل، قائلًا إن اتصالات مصر جارية مع طرفي الصراع للوصول إلى هذا الهدف.
واستطرد: «اتصالاتنا جارية مع طرفي الصراع للوصول إلى هذا الهدف، كلما علت أصوات المجتمع الدولي سيكون لها تأثير ونستطيع استعادة قدر من الاستقرار والهدوء بالمنطقة».
وتابع: «الأمور تتطور بشكل سريع مع استمرار التصعيد في الأعمال العسكرية»، محذرًا من أن «التأثير بالغ على قطاع عريض على المدنيين في قطاع غزة».
وذكر أن «الأشقاء الفلسطينيين يعانون الوقت الراهن من انعدام وجود الخدمات الأساسية وقصف مستمر واستهداف لمواقع مدنية وأحياء سكنية»، مؤكدًا أن «مصر لا تتهاون في استمرار تكثيف تواصلها مع الطرفين والشركاء في المجتمع الدولي والدول الأوروبية والأمام المتحدة والولايات المتحدة؛ للتأكيد على أهمية احتواء الأزمة، ومراعاة الأضرار الإنسانية الواقعة على المدنيين».
وتابع: «كلما كانت أصوات المجتمع الدولي متوافقة على السير لتحقيق هذا الانفراج فسيكون له وقعه، ونأمل أن يأتي بأثر في تهدئة الأمور».
وأوضح أن «الجامعة العربية اجتمعت لإبداء موقف عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية، ويؤكد ضرورة التعامل مع القضية الإنسانية المرتبطة بالمدنيين، بما يتسق مع القوانين الدولية، والمطالبة باستعادة مجال لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين، وإعفاء الشعب الفلسطيني في غزة من الأضرار اللاحقة به نظرا للأعمال العسكرية».