قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن اتجاه مصر لتجميع السيارات محليا سيساهم فى حل أزمة المعروض فى السوق والسيطرة على نزيف العملة للاستيراد.

وأضاف مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن اتفاقيات تصنيع السيارات محليا تحتاج إلى وقت كبير ليظهر تأثيرها فى السوق، مشيرا إلى أنه مع بدء التصنيع فعليا سينعكس وقتها بشكل إيجابى على السوق.

وتتجه مصر خلال الفترة الحالية إلى زيادة تجميع السيارات محليًا، كمحاولة من الحكومة لحل أزمة القطاع الذى عانى خلال آخر عامين من نقص حاد فى المعروض وارتفاع قياسى فى الأسعار بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
ووقع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، اتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لبدء تصنيع السيارات محليا فى مصر.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، سيُعرض البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات خلال معرض «التجارة البينية الأفريقى».

وتتضمن المرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.

ووجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وكلّف بأن تُعرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، مؤكدا على أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية فى مصر بوجه عام.

فى ذات السياق، قال المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات إنه لن تنتشر السيارات الكهربائية فى السوق المصرية إلا بعد البدء فى تصنيعها محليا وطرحها فى الأسواق لأن الاعتماد على الاستيراد الشخصى لن يساهم فى انتشارها، وذلك بما لها من فوائد على الدولة والمواطنين كتخفيض النفقات وخفض فاتوة استيراد المواد البترولية.

وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 150 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى.

ووافق مجلس الوزراء، منتصف شهر سبتمبر، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.

وفى مطلع الشهر الجارى، أعلنت وزارة المالية، عن بدء تلقى طلبات الراغبين فى استيراد السيارات للمصريين بالخارج عبر التطبيق الإلكترونى للمبادرة عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بمد العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر، ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالعمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج.