• وزير المجالس النيابية: نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق
أكد عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس تحصيل أموال من المواطنين، ولكن ما نسعى إليه هو تقنين الأوضاع القائمة والتيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات قانون التصالح، ردا على مطالب النائب إيهاب منصور بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق، من دفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد.
وأوضح وزير الإسكان، أن المادة الأولى التي طالب النائب بتعديلها والتي تنص على مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها هو استكمال الأوراق بشكل قانوني حتى يتم النظر فيه.
وتابع: "الموضوع ليس موضوع فلوس.. ولكن الأمر إجرائي حتى يضمن المواطن إعادة النظر في طلبه".
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أن المواطن الذي رُفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، وإذا رُفض مرة أخرى فلن يدفع جدية التصالح 25%، وسيتم استردادها، وهذا ميزة له وليس عيب، متابعا: "نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق فيجب اتباع الإجراءات الجديدة".