قال المحامي بالنقض، سمير صبري، إن بلاغه ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب إعلانه عن وجود فساد مقدر بـ600 مليار جنيه دون أدلة، متابعًا: «لسنا ضد كشف الفساد.. ولكن بأدلة وبمستندات».
وأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، الاثنين، أن تصريحات «جنينة» تبعث رسالة للعالم كله بأن مصر عبارة عن مستنقع من الفساد، وهذا الكلام غير صحيح.
وتابع: «إعلان هشام جنينة لهذه التصريحات في الإعلام مخالف للدستور، ويجب الإطاحة به من رئاسة الجهاز المركزي، بسبب فساده هو شخصيًا، ووقوفه ضد الدولة».
وبدوره أوضح علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، أن المادة 217 من الدستور الجديد تلزم رؤساء الأجهزة الرقابية بكشف تقاريرهم للشعب، بعد أن تعرض على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب، مشيرًا إلى إعلان «جنينة» عن حجم الفساد في الإعلام وفقا للدستور.
وأنهى تصريحاته قائلا: «من يهاجم هشام جنينة هو من يريد حماية مصالح الفاسدين والتغطية على حجم الفساد، وبدلا من الهجوم على شخص يكف الفساد يجب مساندته»، حسب قوله.