قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن مرافعة الفريق القانوني لجنوب إطلاق فريقيا أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، تكاد «أن تكون آخر محاولة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا ومن القانون الدولي، فكلاهما يتعرض اليوم لخطر الزوال تحت أنقاض ما يحدث بقطاع غزة».
واستنكرت خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الخميس، «التواطؤ الغربي» والصمت الدولي إزاء ما يحدث بقطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، قائلة: «لم أشهد الرد المناسب على المستوى الدولي؛ لإعادة الكرامة لضحايا غزة والشعب الفلسطيني المضطهد، ما حدث كان أمرا لا يتحمله أي شعب».
وتوقعت دعوة محكمة العدل الدولية إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة استنادا إلى نصوص معاهدة منع الإبادة الجماعية، قائلة إن وقف الحرب يمثل الأمل الوحيد أمام قتل الأبرياء بقطاع غزة.
وأضافت أن القانون الدولي لا يمنح إسرائيل الحق في قتل أكثر من 30 ألفا فلسطينا وفرض المجاعة على الشعب، لافتة إلى إجراء أكثر من ألف عملية بتر أعضاء للأطفال دون تخدير، قائلة: «هناك آلاف الأطفال جرى بتر ساق واحدة أو ساقين بغزة».
وأعربت عن اندهاشها إزاء الصمت الدولي الذي سمح «لإسرائيل بالاستمرار في المذبحة.. وارتكاب هذه الجرائم الشنيعة»، مؤكدة أن أحكام العدل الدولية ملزمة لإسرائيل والدول الداعمة لها.