أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات الحكومية العامة الموجهة لتنفيذ عدد 1.608 ألف مشروع في 7 محافظات بخطة 21/2022، تبلغ نحو 43.45 مليار جنيه.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 21/2022 تبلغ 2,4 مليار جنيه، لتنفيذ 191 مشروعًا، فيما بلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط نحو 7,25 مليار جنيه، لتنفيذ 434 مشروعًا.

وأضافت السعيد، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22,5% عن خطة عام 20/2021، لتنفيذ 185 مشروعًا، بينما بلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر نحو 2,5 مليار جنيه، لتنفيذ 171 مشروعًا تنمويا.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 317 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 21/2022 تبلغ 5,4 مليار جنيه.

وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة البحر الأحمر في خطة 2022/21 تبلغ 4.2 مليار جنيه تمثل 1.2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لتنفيذ 132 مشروع تنموي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد نحو 17,9 مليار جنيه، تمثل 5,1% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة، لتنفيذ 178 مشروعًا بالمحافظة.

وأصدرت وزراة التخطيط عدة تقرير تستعرض ملامح خطة المواطن الاستثمارية للمحافظات لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة المحافظات للعام الثالث على التوالي.

وأكدت السعيد، أن كل الخطط التنموية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

وأوضحت السعيد، أن "خطة المواطن" تستعرض ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، وربطها مع "رؤية مصر 2030"، منها خفض معدل البطالة إلى نسبة 7.4%، وتوفير 950 ألف فرصة عمل لائقة، من خلال التوسع في برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيه استثمارات كُلية بقيمة 1.25 تريليون جنيه، في الوقت الذي تستحوذ فيه مشروعات البنية الأساسية والعمرانية على نسبة 79% من الاستثمارات العامة، والتنمية البشرية والاجتماعية على 15%، وبرامج التنمية المحلية على النسبة المتبقية، واستهداف معدل نمو اقتصادي في حدود 5.4%، رغم استمرار جائحة كورونا.