أعلنت وزارتا المالية والبيئة، في بيان مشترك، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، تحت مظلة صندوق المرونة والاستدامة، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وذلك في إطار حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة.
وأوضح البيان أن الخطة أُعدت بالتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة البنك المركزي المصري، والسفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا وكبير مفاوضي التمويل ممثلًا عن وزارة الخارجية، بالإضافة إلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، البيئة، البترول، الكهرباء والطاقة، الموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار البيان إلى أن الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل 10 محاور رئيسية في 4 مجالات أساسية، وهي:
1. تسريع خفض انبعاثات الكربون في مصر.
2. تحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
3. تعزيز إدارة البيانات والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
4. بناء القدرة على التكيف وتعزيز مرونة القطاع المالي لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم التمويل المناخي، مع تحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والمشروعات على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.
وأكد البيان أن التعاون بين وزارتي المالية والبيئة، والبنك المركزي، والجهات الحكومية الأخرى ساهم في حصول مصر على هذا التمويل، ما يعزز جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس للمناخ، ويدعم مسارها نحو التحول الأخضر العادل. كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن لمصر تنفيذها، بما يعزز موقفها قبيل انعقاد مؤتمر المناخ COP30، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
ويؤكد هذا التمويل على أولوية قضية تغير المناخ في أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف على المستوى الدولي.