قالت سلطات هونج كونج اليوم الأربعاء إنها ألغت جوازات سفر ستة نشطاء "هربوا" إلى المملكة المتحدة، باستخدام صلاحيات من مشروع قانون جديد للأمن القومي مثير للجدل في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية.
وأضافت حكومة هونج كونج في بيان أن الرجال الستة "يواصلون الانخراط في أعمال وأنشطة تعرض الأمن القومي للخطر" بعد فرارهم من البلاد ومن ثم وضعهم على قائمة المطلوبين في عام 2023.
وأوضحت الحكومة أن جوازات سفر هونج كونج لجميع الأفراد الستة، ومن بينهم المشرع والسياسي السابق ناثان لو الذي فر إلى المملكة المتحدة في عام 2020، ستلغى.
كما سيشهد النشطاء إلغاء أي تعاملات تجارية في هونج كونج، وسيصبح من غير القانوني تزويدهم بالأموال أو الأصول المالية أو التعامل مع مواردهم الاقتصادية.
وقال متحدث باسم حكومة هونج كونج: "هؤلاء المجرمون المطلوبون الخارجون عن القانون يختبئون في المملكة المتحدة ويواصلون الانخراط بشكل صارخ في أنشطة تعرض الأمن القومي للخطر".
وتابع: "كما أنهم يدلون بتصريحات مخيفة لتشويه سمعة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة والتشهير بها. والأكثر من ذلك أنهم يواصلون التواطؤ مع قوى خارجية لحماية أعمالهم الشريرة. لذلك اتخذنا مثل هذا الإجراء لتوجيه ضربة قوية لهم".
وهذه الإجراءات ممكنة بموجب قانون الأمن الجديد في هونج كونج، الذي اعتمده المجلس التشريعي الموالي لبكين في آذار/مارس، ويمنح سلطات المستعمرة البريطانية السابقة مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد الأصوات المنتقدة.
وهو يتبع قانون الأمن الذي تم تقديمه في عام 2020 بعد قمع الحركة الديمقراطية في هونج كونج.
وشهد التشريع المثير للجدل تشديد بكين قبضتها على المنطقة الإدارية الخاصة، وتقييد العديد من الحريات التي كان يتمتع بها سكان هونج كونج البالغ عددهم 7 ملايين نسمة.