واصل أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، الجمعة، تهديداتهم بالإضراب، معلنين التمسك بموقفهم تجاه الحكومة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الغزول في الأونة الأخيرة نتيجة استمرار زيادة سعر الدولار.
وأوضح أصحاب المصانع، أنهم استمروا بعملهم حسب المهلة المتفق عليها، مع الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس الشركة القابضة وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، والتي تم تحديدها حسب الاتفاق، لحين انتهاء المفاوضات خلال أسبوع، لافتين إلى أن الإغلاق الجزئي بعدد من المصانع سيكون اضطراريا لعدم توافر سيوله مادية تكفل التزام أصحاب المصانع بسداد أجور العمال.
من جانبه، نفى المهندس إبراهيم الشوبكي، عضو مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، تخفيض أسعار الغزول بنسبة 8%، مؤكدًا أن ذلك الأمر عار تماما من الصحة.
وأضاف أن رئيس القابضة، قد التقي وفدا من أصحاب مصانع الغزل والنسيج وأعضاء لجنة الغرفة التجارية وشعبة المصدرين مساء أمس، لبحث أزمة زيادة أسعار الغزول في ظل صعوبة أزمة تداول الدولار، مشيرا إلى أن اللقاء لم يسفر عن أي جديد سوى تأكيد رئيس القابضة، على الالتزام بتحصيل رسوم أسعار الغزول وفق الزيادة المعلنة طوال الشهر الماضي والجاري، وهو ما يعد كارثة؛ لا يمكن أن يتحملها العاملون بصناعة الغزل والنسيج من أصحاب المصانع.
وأوضح أن مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج متمسكون بقرار الجمعية العمومية في التعامل مع الأزمة.
من جانبه، صرح المهندس أحمد أبو عمو، رئيس مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، بأنه تحرر محضر جلسة اجتماع الجمعية العمومية وإعلان الموافقة الرسمية في محاولة لاحتواء الأزمة، على الرغم من وجود أزمات مالية وخسائر فادحة أخرى تحملها المئات من أصحاب المصانع حفاظا على حقوق العمال من التشرد.
وأضاف «أبو عمو» أن أعضاء الرابطة قد ناقشوا طرح سلسلة من المبادرات الأساسية التى تهدف إلى ضرورة زيادة الدعم الحكومي للمنتجات المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات في السوق المحلي، وزيادة الضريبة الجمركية على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج لحين ثبات أسعار الدولار والعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن مشكلات ومعوقات صناعة الغزل والنسيج لا حصر لها فى ظل نقص العمالة المدربة وغياب دور الدولة الرقابي على السلع المباعة والمهربة داخليا وخارجيا عبر المنافذ الجمركية، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار بعض الغزول وعدم جود صلاحية الغزول المستوردة من الهند وتركيا والدول الأفريقية يعد ناقوس خطر ويهدد كافة أصحاب المصانع بالإغلاق لعدم القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.