سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الضوء على توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض قيمته 12 مليار دولار، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق محاولة مصر استعادة الثقة في «اقتصادها الباهت» ومعالجة النقص الحاد في العملات الأجنبية.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها، الجمعة، إن التأثير التضخمى للتدابير الجديدة التى تعتزم الحكومة اتخاذها فى إطار برنامجها الإصلاحى، قد تجعل الحياة أكثر قسوة بالنسبة للفقراء، لا سيما أن مصر بلد يعانى نحو 40% من سكانه الفقر.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق المبدئى بين الحكومة والصندوق، والذى أعلن عنه منذ أيام، سيعرض على مجلس الصندوق للموافقة عليه في غضون بضعة أسابيع، غير أنها نقلت عن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر قوله إن تمويل الصندوق متوقف على تأمين مصر مبلغ يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار كقروض إضافية من شركاء آخرين قبل عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف «جاريس»، أن «التمويل الإضافي سيساعد على توفير إحتياطي نقد أجنبى في البلاد قبل أي انخفاض في قيمة الجنيه المصري».

وتابع: «من المهم أن نؤمن تمويل مضمونا لمدة عام قبل أن نذهب لمجلس الصندوق»، واستدرك قائلا: «نبحث عن تمويل إضافي من مصادر أخرى.. إذا كان هناك لحظة حاسمة لابد فيها من دعم ميزان المدفوعات بمصر، في هذه اللحظة».

ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن مصادر مطلعة ــ لم تسمهما ــ القول إن كلا من القاهرة والصندوق يأملان في أن توفر الإمارات والسعودية التمويل الإضافى.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد، أن مضى مصر فى تنفيذ برنامجها وفقا لما هو مخطط له، فإن الشريحة الأولى من قرض صندوق (2.5 مليار دولار) ستصرف إلى مصر مباشرة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسلم بالحاجة إلى التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى.

وأكد خبراء اقتصاديين، بحسب فاينانشيال تايمز، أن الإصلاحات المتوقعة ستشمل خفضا إضافيا لقيمة الجنيه وخفض الدعم الحكومى للوقود، فيما قدمت الحكومة أخيرا قانون ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان وقامت برفع أسعار الكهرباء الأسبوع الحالى.

من جانبه، قال محمد أبوباشا، الخبير الاقتصادى لدى المجموعة المالية «هيرميس»، إن أكبر الإصلاحات المرجح حدوثها فى الأشهر القليلة المقبلة ستكون تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والتحول إلى نظام صرف العملات المرن، الذى يعنى تعويم الجنيه».

«جارفيس»، عاد وأوضح أن الإصلاحات المدعومة من قبل قرض الصندوق، تهدف إلى تحسين أداء أسواق صرف العملات الأجنبية بمصر، وتضييق العجز في الميزانية وتعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وقال «جارفيس»، إنه على مدى الأعوام الثلاثة من برنامج القرض، يجب أن ينخفض الدين الحكومى من 98% من إجمالي الناتج المحلى إلى 88%، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على إعادة ضخ بعض الوفورات المالية التى ستحقق نتيجة للإصلاحات فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بمصر.