رفض الحزب الديمقراطي الحر خطط الحكومة الألمانية فيما يتعلق بمشاركة محتملة للدولة في شركات ألمانية متخصصة في الصناعات الدفاعية.
وقال خبير شؤون الدفاع في الكلتة البرلمانية للحزب، ألكسندر مولر، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "الحزب الديمقراطي الحر لا يؤمن باستثمارات الدولة في الشركات، ولا حتى في صناعة الأسلحة"، موضحا أن هذا من شأنه أن يؤخر حالات الإفلاس ويعرض المنافسة للخطر.
وأضاف مولر: "وسيتم نسف إنشاء أبطال دفاع أوروبيين إذا قامت كل دولة فقط بتدليل أعزائها الوطنيين. سيظل تفتت مشهد التسلح الأوروبي مصدر إزعاج باهظ الثمن"، داعيا بدلا من ذلك إلى الحد من البيروقراطية وإبرام عقود مشتريات طويلة الأجل وتعاون أوروبي.
في المقابل حظيت خطط الحكومة بدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث قال أندرياس شفارتس، خبير شؤون الدفاع في الحزب، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في برلين أمس الأحد: "الأمر يتعلق بتأمين تكنولوجيا ألمانية محورية والابتكارات ووظائف عالية الجودة... كما يمكن بهذه الطريقة إزالة حواجز قائمة أمام التعاون بين الجيش الألماني وقطاع تصنيع الأسلحة".
وتعتزم الحكومة الألمانية دعم تكثيف صناعة الأسلحة من خلال عدة خطوات. وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية مؤخرا أن وزارتي الاقتصاد والدفاع تعملان على إعداد ورقة استراتيجية حول هذا الشأن، والتي جاء فيها - من بين أمور أخرى - المشاركة المباشرة للدولة في المزيد من الشركات أو المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأكدت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تلك الخطط. وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بأفكار محددة، ولكن لا يزال يتعين تنسيقها بين جميع الوزارات المعنية ومراجعتها.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.