أكد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار ووزير المالية الألماني الحالي أولاف شولتس أنه كوزير للمالية قام بتوسيع سلطة الجمارك المالية وجعلها في موقع أفضل.

وأضاف شولتس للصحفيين في مدينة فورمس الألمانية اليوم السبت على خلفية التحقيقات الدائرة مع وحدة الاستخبارات المالية الخاصة بالجمارك الألمانية: "لقد تسلمت سلطة تضم حوالي 160 موظفا وعملت على نموها إلى ما يقرب من 500 موظف اليوم".

وقال شولتس: "سيستمر هذا النمو حتى يزيد عن 700 موظف".

كان السياسيون الماليون بحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار حملوا شولتس من قبل "المسؤولية السياسية الكاملة" عن "الأوضاع المختلة في وحدة الاستخبارات المالية".

من جانبه واصل شولتس القول: "لقد أنشأنا هيكلا إداريا جديدا، وقد حرصنا على إنشاء تقنيات معلوماتية حديثة هناك، وكلفنا من خلال العديد من المقترحات التشريعية أن تحصل وحدة الاستخبارات المالية على الكفاءات اللازمة لطلب البيانات من جميع السلطات الأخرى (...) من أجل الاطلاع عليها جنبا إلى جنب مع البيانات التي تحتاجها في عملها".

وأوضح شولتس قائلا إن هذا هو الأساس "الذي يمكننا من محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كل هذايتم بشكل أفضل من خلال هيئة ذات إمكانيات قادرة على الإنجاز".

كان الادعاء العام أمر بتفتيش وزارتي المالية والعدل الألمانيتين يوم الخميس الماضي في إطار تحقيقاته ضد مسؤولين بوحدة الاستخبارات المالية وهي إحدى الجهات المركزية بالجمارك لمكافحة غسل الأموال.

وتمت مصادرة الوثائق الخاصة بالحالة، وكان الادعاء العام يحقق في اشتباه يفيد بأن وحدة الاستخبارات المالية أحبطت تطبيق عقوبة على مخالفات بها.

وترددت معلومات بأن المكتب المركزي الذي يقع بمقر وزارة المالية لم يرسل معلومات أبلغت بها البنوك عن غسل أموال إلى الشرطة والقضاء.

وبعد التفتيش أعلن زعماء أحزاب الخضر (ليزا باوس) والديمقراطي الحر (شتيفان ليبيش) واليسار (ماركوس هيربراند) أمس الجمعة أنهم سيطلبون عقد اجتماع خاص للجنة المالية بالبرلمان "بوندستاج" مع شولتس، قائلين: "نود أن ندعو وزير المالية أولاف شولتس الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن سوء الأوضاع الحالية في وحدة الاستخبارات المالية لاتخاذ موقف وتوضيح الأمور بشكل كامل".

وردا على الانتقادات التي وجهها أرمين لاشيت على تصريحات شولتس بشان التفتيش، قال شولتس اليوم في فورمس: "أرى أنه من اللافت للنظر أن المسيحيين على ما يبدو لم يعد لديهم أية قضايا خاصة".

وكان لاشيت صرح بأنه كان من الصواب طمأنة الادعاء العام بالدعم وعدم بث التشكيك في سيادة القانون.

وكان شولتس أخبر محطة "فيلت" التلفزيونية أن التحقيقات كانت موجهة ضد موظفين مجهولين في كولونيا، وفي هذا السياق وجهت أسئلة إلى الوزارتين.

وأضاف شولتس القول: "كان من الممكن كتابة هذه الأسئلة، لأنها بعد إعلانها بهذه الطريقة صار من الممكن أن يحكم كل شخص على الأمر برؤيته الخاصة".