بدأ منذ قليل أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص والتي تساعد في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وعدد من الوزراء ورؤساء القطاعات.
وبحسب وزيرة البيئة، فإن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلى تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتقديم الحوافز الاقتصادية الخضراء، والتي طرحتها مصر قبل مؤتمر المناخ cop27، والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكل أنواعها، وبدائل الأكياس البلاستيكية.
وتستعرض الوزارة خلال المؤتمر المبادرات التي تبنتها مصر خلال مدة رئاستها لمؤتمر المناخ، والتي بلغت 11 مبادرة، فضلا عن تقديم شرح تفصيلي خلال المؤتمر لوحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي أنشئت مؤخرًا، وتهدف إلى إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص، وخفض المخاطر الخاصة بتغير المناخ، من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية والوطنية والعمل على تحقيق فهم أكثر لتمويل المناخ.
كما يستعرض المؤتمر فكرة تخضير مشروعات الموازنة العامة حيث تسعى مصر للانتقال للاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030 لتكون 100% من مشروعات الدولة خضراء. وأيضًا وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ومشروعات الاستثمار في مجال البيئة، ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمخلفات، والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.
مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في مصر يضم حزمًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات منها إدارة المخلفات، وإدارة المناطق المحمية، وإمكانية إنشاء منصة لرواد الأعمال في مجال البيئة، والمناخ، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.
وسيتم خلال المؤتمر طرح حزمة من تلك الفرص في مجالات المخلفات والطاقة والتنوع البيولوجي من خلال مشروعات بدراسات جدوى فعلية جاهزة للتنفيذ، بجانب التطرق إلى عدة مجالات منها إدارة المخلفات والسياحة البيئية، وصناعات الاقتصاد الحيوي والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المستدامة.
المؤتمر يستهدف نشر فكر الاستثمار المستدام، وأن البيئة ليست معرقلا للاستثمار، بل إن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرصًا استثمارية واعدة، وعلى سبيل المثال تجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدٍ إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في إنتاج الأعلاف والأسمدة، واستخراج الغاز الطبيعي.
ويدعم المؤتمر التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسيركز على المشروعات التي تراعي التخفيف والتكيف، وتقليل الانبعاثات، وتحقق استدامة للموارد الطبيعية.