جددت الرباط يوم الثلاثاء دعوتها لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وذلك خلال أعمال الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف برئاسة المغرب.

وأكد عبد الله بوتدغارت نائب الممثل الدائم للمغرب بجنيف خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمخصص لوضعية حقوق الإنسان في العالم، أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح لوصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما يمهد لإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين.

وقد قدم تورك في تقريره الذي تم استعراضه في افتتاح دورة سبتمبر لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، تقييما مثيرا للقلق لحالة حقوق الإنسان في العالم بما في ذلك الحرب على غزة باعتبارها المثال الأكثر وضوحا، محذرا من أن هذا الصراع الإقليمي قد تكون له عواقب في العديد من البلدان.

وفي بيانه باسم الوفد المغربي، قال عبد الله بوتدغارت إن "المملكة تشاطر فولكر تورك مخاوفه بشأن إنكار حقوق المهاجرين وتصاعد العنصرية المنهجية وكراهية الأجانب، وتغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي والصحي، فضلا عن تفاقم الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة".

وأضاف نائب الممثل الدائم للمغرب بجنيف: "نحن بحاجة أيضا أكثر من أي وقت مضى، إلى معالجة الأسباب الهيكلية والمباشرة لهذه العلل المجتمعية ومنع تأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، من خلال التركيز على التدابير العالمية والمنسقة التي يمكن أن تضمن لنا مستقبلا أكثر استدامة".

وعبر عن استعداد المغرب تبادل تجربته في مجال تعزيز حقوق الإنسان لا سيما من خلال حدث جانبي من المقرر تنظيمه في 25 سبتمبر في إطار هذه الدورة، حول موضوع "الترابط بين العدالة والإصلاح والذاكرة".

وأوضح أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة المغربية بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وهي محطة بارزة في طريق توطيد دولة قانون ومجتمع حداثي وديمقراطي.

وقال: "إنها تجربة رائدة في استقراء تجارب الماضي لخلق دينامية قادرة على بناء مستقبل أفضل في مجال حقوق الإنسان، كما أنها حسب قوله تجربة فريدة من نوعها نظرا لنهجها القائم على "خلق التوافق على إغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن عدالة الثأر والمواجهة، ومنهجية العمل المبنية على الحوار التشاركي والشامل، وفيما يتعلق بالنتائج الملموسة على صعيد جبر الضرر الجماعي والفردي، والحفاظ على الذاكرة، وإرساء الضمانات الدستورية لعدم التكرار".

وسيقوم المجلس في دورة سبتمبر بدراسة أكثر من 80 تقريرا بما في ذلك التقارير المقدمة من لدن الخبراء وهيئات التحقيق حول حالة حقوق الإنسان في ما يقرب من خمسين دولة، كما ستُعقد أيضا 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

وواجهت إسرائيل التي تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إدانة دولية وسط هجومها الدامي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 94761 آخرين فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وأدى الحصار المستمر على غزة إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنطقة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني قبل غزو المنطقة في السادس من مايو الماضي.