قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي، جاءت قوية وفاقت كل التوقعات، مشيرا إلى أن مدراء الاستثمار العالميين وصفوا ما حدث حتى الآن بالإعجاز، وشدد على أن التحول في حجم الثقة من جانب المؤسسات الدولية والعالمية يعد الإنجاز الأكبر.
وأضاف «عامر»، خلال مشاركته في جلسة عمل عقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي التي تعقد حاليا بواشنطن، أن قرارات الاصلاح الاقتصادي لم تكن مجرد قرارات لكنها عملية تحول كبرى في مفاهيم خاطئة قودت قدرات الاقتصاد على مدار سنوات طويلة.
وقال «عامر» إن برنامج الإصلاح متكامل ويجب تقييمه كليا وليس جزئيا، مشيرا إلى أن مصر استقبلت تدفقات نقدية تاريخية بعد تدفق أكثر من 18 مليار دولار إلى الاقتصاد عبر استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية، وطلبات بأكثر من 26 مليار دولار من مؤسسات دولية للاستثمار في السندات الدولية التي تصدرها مصر، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار.
وتابع: «لم يكن لهذا أن يتحقق لولا حكمة الشعب المصري الذى يعود تاريخه آلاف السنين ويملك الحس والوعي لدعم بلاده واقتصادها، وإدراكا منه بأن قدرات اقتصاده الذي تطلع إليه سنوات طويلة يجب أن تستغل وتظهر».
وأضاف «عامر» أن المستوى العالي من المسئولية كان حاسما في القدرة على العبور الآمن رغم المقاومة التي حدثت من البعض، ورغم ما تعرض له البنك المركزي ومسؤوليه من ضغوط وتشويه، «قررت تحمل المسئولية كاملة من أجل العبور بالوطن لبر الأمان بدون الالتفات لأس مقاومة ومحاولة للتشويه».
وفي سياق متصل، قال «عامر»، في كلمته أمام معهد التمويل الدولي في العاصمة الأمريكية، واشنطن، إن الفرص التي تنتظر الاقتصاد المصري في الفترة القادمة بعد تنفيذ الإجراءات الهيكلية لإصلاح الاقتصاد كبيرة، مؤكدا قوة وسلامة القطاع المصرفي ودوره الداعم للاقتصاد الوطني.
ووصل محافظ البنك المركزي المصري إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، قبل يومين؛ لترأس بعثة مصر -بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد- في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تقام في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية العالمية.