أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية حواراً مجتمعياً حول تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة؛ لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتوسيع قاعدة الأوراق المالية المقيدة والمتداولة.
يأتي الحوار الذي تديره الهيئة بحضور مسئولي البورصة المصرية وممثلين عن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وكلاء تأسيس الشركات والمكاتب الاستشارية المحاسبية والقانونية المعنية بهذا الشأن، ليواكب الرؤية التي تتبناها الهيئة لزيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر زيادة عدد الشركات المقيدة، بما يؤهله لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبية في هذا الصدد.
تأتي التعديلات المقترح اضافتها ضمن برنامج التطوير الطموح الذي بدأته الإدارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية منذ توليها أغسطس الماضي، لقواعد القيد بسوق الأوراق المالية، والذي تضمن السماح بالقيد المؤقت للشركات الراغبة في ذلك لدي البورصة المصرية بشروط ميسرة لتتولي البورصة مهام تأهيل الشركات للتوافق مع متطلبات قواعد القيد والطرح خلال 6 أشهر من القيد.