سويلم: إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائي تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة
سويلم: تنفيذ 58% من مشروع المسار الناقل بمحطة الحمام واستحداث إدارة عامة لتوزيع المياة شرق الدلتا
عقدت "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة" برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة، حيث كشف "سويلم" عن مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
واستعراض سويلم، الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات، موضحًا أن لجنة السياسات وافقت بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للموافقة على سحب كميات مياه لعدد ٦٠ محطة مياه شرب.
وتابع:"المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطاقة إجمالية ١٤٤٥ متر مكعب فى اليوم بمحافظات أسوان وقـنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ، مع إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائى تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى المائى على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات الشرب".
فيما استعراض خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب فى اليوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٥٨%، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كيلو متر عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كيلو متر ومسار مواسير بطول ٢٢ كيلو متر، إضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر.
وأوضح سويلم، أن هذه المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، مؤكدًا على تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها، إذ تم الإتفاق على استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقرها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على غرار الإدارة العامة لتوزيع المياه بغرب الدلتا بدمنهور بمحافظة البحيرة.
وفى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، فقد أكدت لجنة السياسات على أهمية تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة في كافة المشاريع والموضوعات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات، ومراجعة الأكواد المستخدمة في تشييد منشآت الرى والصرف لتصبح ملائمة للتغيرات المناخية، والسعى لزيادة التمويلات المقدمة من المنظمات الدولية والتي تدعم تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ،.
كما عززت التعاون مع الجهات المحلية والعالمية في مجال رصد وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية لتحديد أفضل طرق التكيف مع التغيرات المناخية، والإستفادة من دراسات التغيرات المناخية بشبه جزيرة سيناء والتي تم إعدادها من خلال معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية التابع للمركز القومى لبحوث المياه، وتنظيم دورات وبرامج تعليمية خاصه بتدابير مواجهه التغيرات المناخية على المدى البعيد، وتطوير نظام لتحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقييم تأثيرها على المشاريع التي تقوم بها الوزارة، والعمل على تطوير البنية التحتية وتقنيات الرصد ودعم وتطوير محطات رصد العوامل المناخية، وتدبير التمويل اللازم لمشروعات لتعزيز الأبحاث العلمية في مجال إدارة المياه والتغيرات المناخية.