شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع الزراعة"، والتي نظمها كل من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع "تعزيز الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة".
وتحدث سويلم، خلال الجلسة، عن التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، ومنها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر، مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط في بعض المحافظات، وارتفاع درجة الحرارة وبالتالي زيادة الاستخدامات المائية، وارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤثر سلبا على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا.
كما أشار سويلم إلى التأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة 97% .
وأضاف أن التحديات التي تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة أن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشروعات التنموية.
وأشار سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهودا كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة، والذي يستهلك حوالي ٨٠% من موارد المياه ويستوعب أكثر من 30% من القوى العاملة المصرية.
وتابع: كما تم ويجري تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من اخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، والتي تعد نموذجا لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض، وهو ما يجب تطبيقه على المستوى العالمي.