شدد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب عمرو غلاب، على ضرورة مراجعة ما يتم تنفيذه من أحكام قانون الاستتثمار الجديد على الأرض، مؤكدًا -خلال اجتماع للجنة اليوم والذي يناقش تعديلات قانون الشركات المساهمة- على ضرورة التأكد من ميكنة الخدمات.
وتساءل النائب محمد بدراوي: «هل يمكن وضع سقف زمني للانتهاء من ميكنة الخدمات وليكن سنة مثلا؟»، فرد «غلاب»: «ما سيقال في قانون الاستثمار هو ما سيطبق بالفعل في قانون الشركات المساهمة، ولابد أن نراجع ما تم على الأرض من هذه الإجراءات في ضوء أحكام قانون الاستثمار. هم طبقوا جزء من ميكنة الخدمات وسنرى هل سيكملون ميكنة الباقي أم ماذا سيحدث؟».
واستطرد «بدراوي»: «هذا الالتزام لابد أن يكون له ضابط وما رأيناه في قانون الاستثمار لا نريد تكراره».
أما وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، مدحت الشريف، قال: «يجب أن نحيل المدة التي تنص عليها التعديلات هنا لقانون الاستثمار».