قال النائب البرلماني، هيثم أبو العز الحريري، إن «قانون التظاهر من القوانين التي صدرت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، أي في ظل الإعلان الدستوري، وقبل الاستفتاء على الدستور الحالي».
وأضاف «الحريري» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، «وبالتالي فإن المادة "156" من الدستور لا تنطبق على قانون التظاهر، وبناءً عليه لن يتم عرض قانون التظاهر على المجلس الحالي للموافقة عليه أو رفضه».
وتابع حديثه، قائلًا: «لا يتبقى أمامي إلا التقدم بطلب تعديل مواد قانون التظاهر، بناءً على توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان».
جدير بالذكر أن المادة «156» من الدستور تنص على: «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تدبير ما ترتب عليها من آثار».