كشف محمد معيط، وزير المالية، عن الأهداف المطلوبة من تعديل المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقال أنها تتعلق بآلية المعالجة الضريبية على الأذون والسندات، موضحا أن ما كان يحدث لأكثر من 10 سنوات فى هذا الصدد كان يُضيع على الدولة عشرات المليارات من الجنيهات.
ولفت معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه كان قد تلاحظ قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه عمليا أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.
وأشار وزير المالية، إلى وجود اتفاق حول كونها معالجة عادلة وتتفق مع المعايير الدولية، مؤكدا أنها ستبدأ مع الإصدارات الجديدة ولن يتم تطبيقها بأثر رجعى، قائلا "أكثر ما يضر مناخ الاستثمار القرارات المفاجئة، ويجب منح الفرصة للتأقلم، وهذه ليست ضريبة جديدة، إنما معالجة لوضع غير مستقيم".
رد رئيس اللجنة حسين عيسى، بأن التعديلات المُقدمة من الحكومة تتفق مع المعايير المحاسبية الضريبية العالمية، وهو مالاقى تأييد واستحسان من وزير المالية والحضور.