أقام المحامي الحقوقي خالد الجمال، وكيلاً عن 42 سائقًا من رابطة ملاك التاكسي الأبيض، دعوى قضائية، اليوم الإثنين، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركات أوبر وكريم ومثيلاتها لنشاطها في مصر.
كما طالبت الدعوى بوقف تطبيقات تشغيل السيارات التابعة لها التي تعمل وفقًا لنظام GPS على الهواتف المحمولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر تشغيل السيارات الخاصة المرخص لها «ملاكي» كسيارات أجرة «تاكسي».
وقالت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، إن "قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة الكبرى في مواجهة شركات تأجير السيارات (أوبر وكريم وأسطى وغيرها) واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية سيطرة رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب على المال الخاص في مصر، إلى أن تم تفريغ التاكسي من مضمونه وغرضه الذي خصص لأجله، والتنكيل بممارسي تلك المهنة، لتصبح مهنة قيادة السيارات الأجرة في مصر مهنة من لا مهنة له".
وأكدت الدعوى، أن "الدستور ألزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق نظام اقتصادي يعمل على تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، ورغم ذلك نجد السلطات قد خالفت بموجب قرار السماح لهذه الشركان بالعمل داخل مصر ما نص عليه الدستور واخلوا بالعدالة الاجتماعية وبمبدأ تكافؤ الفرص بين سائقي التاكسي وسائقي الملاكي المتعاملين مع اوبر وكريم".
وأضافت الدعوى، أن "الحكومة بقرارها المشار إليه أيضًا نضر بالنظام الاقتصادي للبلاد، حيث سمحت لتلك الشركات بالعمل داخل مصر وتفعيل تطبيقاتها وجني المليارات من الأرباح وعدم ضخها في الاقتصاد المصري، متحولة بالمنظومة الاقتصادية من منظومة جاذبة إلى منظومة طاردة لمصلحة الشركات الأجنبية".