منذ شهر تقريبا بدت أسهم البنوك الإيطالية الرهان السيء لأي مستثمر في سوق المال الأوروبية. ففي ذلك الوقت كانت إيطاليا تتجه نحو الركود الاقتصادي، حيث تراجعت قيمة السندات السيادية، مما أضر بثقة المستثمرين الذين يمتلكون كميات كبيرة من سندات الخزانة الإيطالية، في الوقت الذي ضغطت فيه الجهات الرقابية والتنظيمية المصرفية في منطقة اليورو من أجل خفض حجم الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها لدى البنوك الإيطالية بسرعة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضافت الوكالة أنه بدلا من اندفاع المستثمرين لبيع أسهم البنوك الإيطالية، خرجت هذه البنوك من موسم إعلان أرباح الشركات والمؤسسات الأوروبية المخيب للآمال في وضع أفضل من التوقعات، بفضل سنوات من خفض النفقات والتخلص من الديون المشكوك في تحصيلها.

وقال "ماركو ترويانو"، المحلل في مؤسسة "سكوب ريتنجس" للاستشارات المالية، ومقرها لندن، إن نتائج البنوك الإيطالية كانت إيجابية وبخاصة من منظور التصنيف الائتماني لهذه البنوك، مضيفا "كان عاما جيدا بالنسبة للأسس الائتمانية، مع بعض التحسن في الربحية، وتحسن أكبر في جودة الأصول لديها بفضل العديد من إجراءات التخلص من الديون المعدومة خلال العام".

ونجح بنكا "يوني كريديت" و"إنتيسا سان باولو"، وهما أكبر وأفضل بنكين في إيطاليا، في خفض مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها لديهما بنسبة كبيرة، كما هو حال أغلب البنوك الإيطالية.

ورفعت جميع البنوك الإيطالية المسجلة في البورصة مستوى رأسمالها إلى أعلى من المستوى الذي طالب به البنك المركزي الأوروبي. ولقيت هذه الخطوة ترحيبا من جانب المستثمرين الذين كانوا اندفعوا إلى بيع أسهم هذه البنوك في كانون ثان/يناير الماضي عندما طالب البنك المركزي الأوروبي البنوك الإيطالية بتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 100% على المدى المتوسط وهي الخطوة التي كان يمكن أن تهدد القدرات الرأسمالية للبنوك.

وبحسب بيانات البنك المركزي الإيطالي، تخلصت البنوك الإيطالية خلال ديسمبر الماضي فقط من حوالي 17 مليار يورو من الديون المتعثرة، وهو ما أدى إلى تراجع حجم هذه الديون إلى حوالي 200 مليار يورو بعد أن كانت قد وصلت في وقت من الأوقات إلى أكثر من 360 مليار يورو في 2016.

وحقق بنكا "يوني كريديت" و"إنتيسا" أرباحا فاقت تقديرات المحللين، وأكدا للمستثمرين توافر احتياجاتهم التمويلية، مع نظرة مستقبلية متفائلة بالنسبة للعام الحالي.

واختبر بنك "يوني كريديت" ثقة أسواق المال بطرح كمية من السندات التي بلغ حجم الاكتتاب فيها أكثر من ملياري يورو (3ر2 مليار دولار) وهو ما ساعد البنك في خفض سعر الفائدة على هذه السندات.