قال النائب البرلماني سمير غطاس عضو مجلس النواب، إن "قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990 بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، والحدود البحرية بين مصر والسعودية، «كأن لم يكن»".
وجاء ذلك في تصريح غطاس لـ«الشروق»، عقب إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسته اليوم الأربعاء، مع عدد من البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين، وقطاعات أخرى في المجتمع إلى قرار عام 1990، في معرض حديثه عن دلائل ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين، قائلا إن مصر أخطرت حينها الأمم المتحدة بالقرار المشار إليه.
وأوضح غطاس: "أقول إن قرار عام 1990 كأن لم يكن، لأن البرلمان المصري لم يصدق عليه وقتها، ما يجعله مجرد حبر على ورق، لأن دستور 1971 يوجب تصديق البرلمان على مثل هذا القرار بموجب المادة رقم 161".
وأضاف النائب البرلماني: "الجزيرتان مصريتان، وستظلان مصريتان إلى الأبد، القصة ليست في كونهما ملك مصر أو السعودية، ولكن القصة أن السعودية طالبت بهما الآن لتدخل حظيرة كامب ديفيد، فأهلا بها في حظيرة كامب ديفيد"، على حد قوله.