أصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، قرارًا بشأن تنظيم إجراءات العمل في لجان التوفيق في المنازعات. ونصت المادة الأولى من القرار رقم 2794 لسنة 2017 على أن تعقد اللجان في مقارها التي يحددها وزير العدل، لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها في أيام الجلسات التي يحددها رؤساؤها.
ومنحت المادة الثانية اللجان المشار إليها في المادة السابقة اختصاص التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
واستثنت المادة تلك اللجان من النظر في المنازعة التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، أو أى من أجهزتها طرفا فيها، والمنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، والمنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، والمنازعات التي يتفق الأطراف على فضها عن طريق هيئات التحكيم، والمنازعات التي تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها.
وحددت المادة الثالثة أن يكون لكل لجنة أمانة فنية في مقر الجهة المنشأة فيها، تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات، والجهات والهيئات القضائية الأخرى الذين يتم ندبهم، وفقا للنظم التي يخضعون لها، وتحدد الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات من تكون له منهم رئاسة العمل الاداري في أمانة كل لجنة، وذلك بمراعاة الاقدمية فيما بينهم.
ويلتزم العاملون المشار إليهم في أدائهم لعملهم بالواجبات التي يلتزم بها الكتبة، وأمناء سر المحاكم، ويتقاضى كل منهم المكافأة الشهرية التي يحددها وزير العدل.