قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن مسألة إعادة اعتماد معيار معدل استهلاك المواطنين أصحاب البطاقات التموينية للكهرباء ضمن معايير حذف غير المتسحقين من منظومة الدعم مرة أخرى، متوقفة على وصول بيانات الفواتير الدقيقة من وزارة الكهرباء، مؤكدا أن الوزارة لن تعتمد معيار الكهرباء إلا بعد وصول البيانات المؤكدة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن وزير التموين علي المصيلحي أصدر قرارا بإرجاء جميع التظلمات الخاصة باستهلاك الكهرباء لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء، وذلك يؤكد اتجاه الوزارة للمحافظة على حقوق مستحقي الدعم، ووصول كل حصة دعم واحدة لمن يستحقها.
وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء تعمل خلال الأيام الجارية على تجهيز قوائم بالمواطنين المستهلكين لأكثر من 650 كيلووات شهرياً، وإرسالها إلى وزارة التموين، لكي يتم تحديد غير المتسحقين وفقًا لقاعدة بيانات سليمة، لافتا إلى أن الوزارة ستخطر المواطنين ممن تنطبق عليهم معيار الاستبعاد، على أن يتم فتح باب التظلم لهم من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين «دعم مصر».
وأشار إلى أن استهلاك الكهرباء حصل على النصيب الأكبر من تظلمات المواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التي تلقتها الوزارة منذ بدء عمليات تنقية البطاقات من غير المستحقين، تليها تظلمات استهلاك فواتير المحمول، ثم تظلمات امتلاك السيارات الفارهة، وجاء أخيرا تظلمات إلحاق أحد أفراد الأسرة بمدارس خاصة تصل تكلفتها السنوية إلى 30 ألف جنيه.
وأوضح أن الوزارة ستستكمل منظومة الاستهداف وفقاً لمحددات الاستهلاك والإنفاق والملكية والتي تم تحديدها بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة مجلس الوزراء، والتي تم بموجبها تحديد الفئات المختلفة للمجتمع وتحديد الفئات الأكثر احتياجا.
يذكر أن وزارة التموين طبقت مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، وهي: (مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، ومتوسط مصاريف المدراس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل، وحيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، وضرائب 100 ألف فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر، وامتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وامتلاك سيارة موديل 2015 فأعلى).