قال جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، إن دستور 2014 أولى القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال المادتين المادة 29 التى تشير إلى أن الزراعة هي عمود الاقتصاد القومي، وأن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع حياة سكانه وتنمية الثورة الحيوانية وتشتري المحاصيل الزراعية بسعر مناسب، مع حماية الثروة السمكية كجزء من القطاع الزراعي.
وتابع عبد الخالق، خلال كلمته بجلسة "دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- دعم الزراعة والائتمان والديون (1)" ضمن جلسات لجنة الزراعة و الأمن الغذائي بالحوار الوطني: "المادة 79، أعطت حقوقا للدولة على المواطنين بتوفير غذاء صحي آمن ولكن بالرغم من تلك الاستحقاقات الدستورية ترجم بعضها في سياسات وقوانين ولكن الجزء الأكبر غاب تنفيذها على أرض الواقع".
وأوضح أن الحكومة تلزم الفلاح بتوريد كميات من المحاصيل ولكن بسعر ليس عادلا، مؤكدا أنه لابد من ترجمة الاستحقاقات الدستورية في سياسات وقوانين فعالة، خاصة أن الزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمة، ولابد من العمل على تعديل المسار، وتحديد أولويات الدولة برفع شعار الأمن الغذائي والأمن المائي كركيزة اساسية لتنمية الزراعية، بحسب قوله.
وذكر أن تنمية القطاع الزراعي من خلال عدة محاور تتمثل في زيادة نصيب القطاع الزراعى من الاستثمارات العامة للدولة، خاصة أن حجم الاستثمارات حاليا لا يتناسب مع أهمية هذا القطاع، إعادة العمل بترتيب المحاصيل الزراعية وفق الدورة الزراعية.
وأشار إلى أهمية العودة إلى تقديم خدمة الإرشاد الزراعي التى اختفت حاليا، واستعادة قدرات مراكز البحوث الزراعية في استنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل ظروف المناخية.
وطالب جودة عبد الخالق، الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، الذي عاد مرة أخرى، حيث ظهر في إلزام المزارعين بتوريد الأرز هذا العام، قائلا: "يجب أن تستبدل بسياسة تعمل على تحفيز الفلاحين على التوريد"، مؤكدا ضرور جعل عيد الفلاح عيدا قوميا.