قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة التمويل العقاري تهدف إلى تمكين توفير مسكن ملائم لكل مواطن مصري، ووفقا لما قاله الرئيس السيسي بتوفير سكن آدمي لكل مواطن مصري.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 90 صناعة مرتبطة بالتشييد والبناء، سوف تنشط بفعل هذه المبادرة.
ولفت جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن مبادرة التمويل العقاري لها تأثير صحي على البيئة.
وأكد أن شروط الاستفادة من المبادرة لمحدودي أن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري يكون 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة التي يحصل عليها 350 ألف جنيه مصري بحد أقصى، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
وأردف أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.
وأردف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وأشار إلى أن فترة السداد في مبادرة التمويل العقاري وصلت إلى 30 عاما بعدما كانت 20 عاما في المبادرة السابقة، كما أن الفائدة انخفضت إلى 3 % بعدما كانت في المبادرة السابقة 5% لمحدودي الدخل و7% لمتوسطي الدخل.
وأكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن التقديم للحصول على وحدة سكنية لمحدودي الدخل يكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يقدم دعمًا نقديا لهم قدره ما بين 30 و35 ألف جنيه.
واستطرد أن الشقة التي يبلغ سعرها 1.1 مليون جنيه يكون المقدم الخاص بها 160 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه لا توجد مصاريف إدارية للوحدات السكنية سوى دفع القسط فقط.
وأضاف أن الدولة تتحمل 120 مليار جنيه خلال سنوات السداد البالغة 30 عامًا، موضحًا أنه من حق أصحاب المعاشات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بشرط ألا يزيد عمره عن 75 عاما.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.