أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين خاصة في أعقاب إجراءات إصلاح منظومة الدعم، بما في ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف رامز، في كلمته أمام الدورة الـ39 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة، أن "الإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جهود البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي كان لها تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على تحسن تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وتابع رامز، "دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادي التي تأتي في إطار (استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030)، وتهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030".
وأكد رامز، أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد المصري وتعزيز متانة الجهاز المصرفي بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، مشيرا إلى أن "معيار كفاية رأسمال لدى البنوك وفقا لمقررات بازل 2 بلغت نحو 13.5% فى نهاية مارس 2015 مقابل حد ادنى مقرر 10% وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3ر1 % ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية 18.9 % عن العام المالي 2014".
وتابع "ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي إلى نحو 2.2 تريليون جنيه فى يونيو 2015 بمعدل زيادة بلغ 21 % خلال نفس الفترة وارتفعت كذلك ارصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 22.1% ".
وأشار رامز إلى أنه في إطار سعي البنك المركزي نحو تطبيق أفصل الممارسات الدولية في إرساء مفهوم الحكومة بالجهاز المصرفي وافق مجلس إدارته في أغسطس العام الماضي على تعليمات رقابية جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك.
وأضاف "واصل البنك المركزي جهوده فى تطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بعد نجاح تطبيقه لنظام التسوية اللحظية فى تحقيق استقرار النظام المالي وتحقيق المصداقية والسرعة والسرية".
وتابع "يقوم البنك حاليا باستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة فى غرفة مقاصة دول الكوميسا بعد توقيعه الاتفاقية مع غرفة مقاصة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزي ويدرس البنك كذلك إنشاء نظام مطور لإدارة الأوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وإدارة الضمانات بشكل متقدم يهدف لدعم بنية الأسواق المالية في مصر".
وقال رامز، إنه على الرغم من كافة التحديات التي تواجهها مصر على طريق التعافي والخروج من مرحلة عدم الاستقرار التى واكبت مسيرة تحولاتها السياسية فى الأعوام الماضية ، واصل الاقتصاد المصري إظهار قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع الصعوبات مهما بلغت شدتها.
وتابع محافظ البنك المركزي، "إزاء العمليات الإرهابية التي تهدد استقرار مصر يولي البنك المركزي أهمية كبيرة لمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال بإعداد التقييم الوطني لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف كما تشارك الوحدة ايضا فى اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتى جرى إعادة تشكيلها العام الماضي.
وأكد رامز أن البنك المركزي لم يتوقف عند دوره فى دعم الإستقرار النقدي والمصرفي، بل استمر بشكل فاعل وأساسي فى تبني المبادرات التى تساهم فى تعزيز الإقتصاد المصري، من خلال مبادراته لمساندة القطاعات الواعدة، بدءا من مبادرة مساندة قطاع السياحة، وتأجيل أقساط الديون على الشركات السياحية التى أضيرت بسبب الظروف التى مرت بها البلاد.
وأضاف "أطلق البنك مبادرة لتشجيع البنوك المصرية على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الالزامي مقابل ما تمنحه من قروض لتلك المشروعات بهدف توفير فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وأصبح لدى كل بنك الآن ادارة متخصصة فى تمويل هذا القطاع".
وأشار إلى أنه من منطلق إدراك البنك المركزي لأهمية القطاع العقاري والذى يمثل محركا أساسيا للنمو فى مصر لإرتباط عدد كبير من الصناعات به طرح البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري والتى تهدف لتلبية احتياجات قطاعات عديدة من السكان وأهمها الفئات محدودة الدخل.
ونوه رامز إلى ان البنك أطلق أيضا مبادرة لتشجيع البنوك على تعويم عملاء القطاع الصناعي المتعثرين ،بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التى تمنحها للعملاء غير المنتظمين الذين توجد جدوى من تعويمهم بواقع 5% فقط من قيمة التمويل مع الإلتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.
وأكد رامز أن البنك المركزي بما لديه من كفاءات وأدوات يسعى لتطويرها، بشكل دائم قادر على مواجهة كافة التحديات على الرغم من الظروف غير المواتية التى مر بها الاقتصاد على مدى السنوات الأربع الماضية وعلى الاستمرار فى ريادة خطى الاصلاح الاقتصادي والمالي فى مصر، إلى جانب التصميم التام على القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف وتكبيد المضاربين خسائر فادحة والحفاظ على القيمة الإدخارية للعملة المحلية وخاصة مع التحسن فى قطاع السياحة وتدفق الاستثمار الأجنبي.