تقول أستراليا إنها ستعين محققا خاصا للنظر في مقاضاة جنودها الذين تورطوا في ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أفغانستان.
وتسربت في السنوات الأخيرة تقارير تزعم أن جنودا أستراليين تورطوا في عمليات قتل غير قانونية للمدنيين والسجناء.
ومن المقرر نشر تقرير يتضمن نتائج تحقيق عسكري استغرق أربع سنوات في الأسبوع المقبل.
وحذر رئيس الوزراء، سكوت موريسون، من أن التقرير سيحمل "أخبارا صعبة ومؤلمة بالنسبة للأستراليين".
وقال الخميس "هناك عدد مهم من الحوادث أو القضايا التي ينبغي التحقيق فيها أكثر فأكثر و سيكون هذا التحقيق معقدا بطبيعته".
وأضاف موريسون أن مكتب المحقق الخاص ستكون له صلاحيات تخوله التحقيق في تقرير وزارة الدفاع الأسترالية وتقديم الجناة المحتملين إلى العدالة.
ومنذ 2016، عقد الجيش الأسترالي جلسات تحقيق خلف الأبواب المغلقة للنظر في مزاعم سوء التصرف المرتبطة بوحدات جنود النخبة العاملين في أفغانستان.
وكُشِف في الأسبوع الماضي أن التحقيق شمل 55 حادثة بين 2005 و 2016، واستمع إلى أدلة قدمها 336 شاهدا.
وبالرغم من أن أغلبية هذه المزاعم تظل غير معروفة، فإن وسائل الإعلام الأسترالية نشرت في السابق تفاصيل مزعومة تخص بعض القضايا.
وتشمل هذه التفاصيل اتهامات بعمليات قتل غير قانونية للمدنيين الأفغان وسوء معاملة أسرى الحرب.
وفي مارس/آذار، بثت هيئة البث الأسترالية صورا تظهر جنديا تابعا للقوات الجوية الخاصة في أستراليا يطلق النار على رأس رجل أفغاني غير مسلح.
وقال موريسون إن الحكومة استلمت التقرير الأسبوع الماضي.
ودافع الخميس عن أفراد الجيش الأسترالي بصفة عامة، لكنه قال إن ثمة حالات خطيرة حيث "ربما لم تتحقق التوقعات والمعايير".
وألمح إلى أن التقرير كشف عن وجود مشاكل جدية داخل القوات المسلحة الأسترالية، وأعلن أن لجنة جديدة ستشرف على إدخال تحول في الثقافة السائدة فيها.
وقال "يتعلق الأمر بالبيئة، بالسياق، بالقواعد المرعية، بالثقافة والقيادة المحيطة بهذه الأشياء".
وأضاف "إذا أردنا أن نتوصل إلى حقيقة هذا الأمر، علينا التعامل معه".
وقالت وزيرة الدفاع، ليندا رينولد، إنه تم تشكيل لجنة إشراف تتولى "المحاسبة وتحقق الشفافية على أن تكون مستقلة عن سلسلة القيادة في القوات الأسترالية ومستقلة عن الحكومة".
وتدير أستراليا عملية لنحو 400 جندي في أفغانستان كجزء من جهود حفظ السلام المستمرة مع الولايات المتحدة والحلفاء.