قال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة تحملت فروق أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وتعويض المقاولين العاملين بالمواقع الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكد «يونس»، لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع عبر «أون تي في لايف»، السبت، أن المواطنين الحاجزين بالفعل في الطرح الأخير لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي شمل 500 ألف وحدة سكنية، لن يتحملوا أي زيادة في الأسعار طرأت بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى دفع فروق للمقاولين العاملين بالمواقع بالفعل، وإلى عودة العمل بهذه المواقع بعد توقفه لفترة.
وأوضح أن صرف التعويضات تم وفقًا لمحددات الصرف الموجودة بقانون المناقصات، متابعًا: «نحن في انتظار قانون تعويض المقاولين، الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليًا، وبمجرد إقراره سيتم تعويض المقاولين، وسيحصلوا على حقوقهم بشكل كامل، والدولة تتحمل هذه الفروق من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي التابع للوزارة».