جامع: إعداد قائمة مبدئية بـ131 منتجا يمكن تصنيعها محليا قيمة استيرادها 14 مليار دولار
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة قدرتنا على إحلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة.
وأشارت خلال البيان الذى ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والتى ترأسها المستشار بهاء أبو شقة، إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي بها وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.
ولفتت إلى إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لاحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019.
وأكدت وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.