قال خالد ميري، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن "النقابة تخوض معركة سياسية لتعديل قانون مكافحة الإرهاب من أجل الشعب المصري بأكمله وليس من أجل الجماعة الصحفية فقط".
وأضاف «ميري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون» الذي يعرض على شاشة «أون تي في لايف»، اليوم الثلاثاء، أن هناك اتفاق كامل بين الملاحظات التي أرسلتها نقابة الصحفيين إلى مجلس الوزراء حول القانون والملاحظات التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك عدد من النقابات الأخرى.
وأوضح أن تلك الملاحظات تتضمن إلغاء المادة 33، وتعديل 4 مواد أخرى من المواد المتعلقة بالصحافة في قانون مكافحة الإرهاب؛ ليتماشى مع الدستور الذي يمنع الحبس في قضايا النشر.
وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين، أن تلك الملاحظات تحفظ حق القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب والتطرف، وكذلك تحافظ على حرية التعبير.
جدير بالذكر، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، الأربعاء الماضي، مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف؛ وذلك لمناقشة أسباب رفض الصحفيين لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وانتهى الاجتماع باتفاق الحضور على ضرورة احترام الحكومة لحرية الإعلام والصحافة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.
كما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية، خلال الأيام الماضية، رفضهم لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه مخالف للدستور، ويعزز التطرف، ويهدر حقوق المواطنين في التقاضي، ويقضي على حرية الإعلام والصحافة.