• مصادر: لجنة تنفيذية بكل بنك للموافقة على الحالات التى تتجاوز الحدود المسموح بها
طالب البنك المركزى المصرى من البنوك العاملة بالسوق المحلية بإخطاره أسبوعيا بالحالات التى يتم منحها استثناء من حدود السحب النقدى للعملات الأجنبية، بحسب مصادر مطلعة تحدث لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن كل بنك وضع حدود للسحب النقدى للعملة الأجنبية للأفراد والشركات من داخل الفروع وفى حالة زيادتها لحد معين تصدر الموافقة من إدارة التدبير بكل بنك، مع منح استثناءات لبعض الحالات تختلف من بنك لآخر ويتم إصدار الموافقة من لجنة تنفيذية مع وجود مبرر وإخطار البنك المركزى بهذه الحالات.
ومنح البنك المركزى المصرى لكل بنك القرار فى وضع حدود صرف العملات الأجنبية واعتمادها من مجلس إدارته.
كان المركزى المصرى قد رفع فى أبريل الماضى سقف السحب النقدى من البنوك بالجنيه المصرى 67% إلى 250 ألف جنيه يوميا بدلا من 150 ألف جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، لكنه لم يضع أى حدود قصوى للسحب النقدى بالعملة الأجنبية.
وتختلف حدود السحب النقدى للعملة الأجنبية من بنك الآخر ووفقا للإدارة المختصة بالموافقة على المنح وتتراوح من ٢٥ ألف دولار إلى ٥٠ ألف دولار يوميا للأفراد وقد تصل إلى ٢٥٠ ألف دولار للشركات لدى بعض البنوك وذلك حسب مركز العملة الأجنبية لدى كل بنك.
وقال رئيس بنك مصر محمد الأتربى، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار.
وأضاف أنه فى حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة فى بنك مصر لطلب الموافقة.
وشهدت مصر انفراجة فى أزمة النقد الأجنبى منذ قرار التعويم مارس الماضى وبعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة وزيادة التدفقات من النقد الأجنبى بما يتجاوز 60 مليار دولار من حصيلة استثمارات إمارتية لتطوير مدينة رأس الحكمة ودخول الأموال الساخنة بأرقام قياسية.