اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقييمًا لمدة ثمانية أشهر لنظام الرقابة على الأغذية في مصر بورشة عمل نهائية عقدت في القاهرة من 9 إلى 12 سبتمبر 2024.

اجتمع أصحاب المصلحة والخبراء والمسئولون من مختلف الوزارات داخل نظام الرقابة على الأغذية في مصر لمراجعة نتائج التقييم، وأيدت المجموعة التوصيات وحددت الأولويات ووضعت خارطة طريق تهدف إلى تعزيز إطار سلامة الأغذية في البلاد.

وفي حديثه في ورشة العمل الاستراتيجية في القاهرة، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أهمية التقييم، مشيرًا إلى أن "التوصيات الناتجة عن التقييم تحدد الأولويات المطلوبة لتحسين نظام الرقابة على الأغذية".

كما سلط الضوء على الفوائد والخطوات التالية للتنفيذ، مضيفًا: "يساعد هذا التقييم في تحسين تدابير سلامة الأغذية في مصر من خلال مواءمتها مع معايير السلامة الدولية التي تزيد في النهاية من التجارة بين البلدان".

يأتي التقييم في إطار مشروع "تعزيز القدرات والحوكمة في مجال الرقابة على الأغذية والصحة النباتية"، وهو مشروع بقيمة 6.4 مليون يورو ممول من الاتحاد الأوروبي. تم إطلاق المبادرة في عام 2022 بهدف تقديم الدعم الفني ودعم السلطات المختصة والمؤسسات الرائدة الأخرى في 12 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لبناء القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين: سلامة الغذاء وصحة النبات.

وأبرز نيكولاس زايميس رئيس قطاع التجارة في الاتحاد الأوروبي، نمو قطاع تصدير الأغذية في مصر ودور الاتحاد الأوروبي في تعزيز تدابير سلامة الغذاء، قائلاً: "الاتحاد الأوروبي هنا لتقديم الدعم ونحن نعمل مع موظفين أكفاء للغاية في الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي".

تتماشى المبادرة مع إطار سياسة الصحة والصحة النباتية لأفريقيا، وهو الإطار الذي طوره الاتحاد الأفريقي لإتاحة الفرص التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع قسم الاقتصاد الريفي والزراعة التابع للمفوضية الأفريقية.

بدأ التقييم في مصر بورشة عمل تأسيسية وتدريبية في مارس 2024. وعلى مدى الأشهر التالية، قام فريق من أصحاب المصلحة في سلامة الأغذية بجمع البيانات عبر عدة أبعاد للنظام. بمجرد تحليل البيانات، أجرى فريق منظمة الأغذية والزراعة زيارات ميدانية ومقابلات، وأنتج تقريرًا فيه توصيات لتحسين نظم الرقابة على الأغذية.

وتعد مصر الدولة الحادية عشرة في المنطقة التي أتمت هذا التقييم ومن المقرر أن يتم في جيبوتي في أواخر عام 2024، مما يمثل اختتام أنشطة المشروع.

كان إدخال أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أمرًا محوريًا للمشروع، وهي أداة فريدة طورتها كلتا وكالات الأمم المتحدة لتقييم نظام الرقابة على الأغذية الوطني بشكل شامل من خلال النظر إلى سلسلة الغذاء بأكملها، بما في ذلك الإنتاج والتوزيع وسوق التجزئة والمستهلكين.

أشاد الدكتور لطفي علال، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، بأداة التقييم، مسلطًا الضوء على قدرتها على توجيه التقييم بطريقة منظمة وشفافة وقابلة للقياس على مدار سلسلة الغذاء بأكملها، وقياس وتقييم التقدم بمرور الوقت.

ومن المتوقع أن تعمل نتائج هذا التقييم على تعزيز التزام مصر بمعايير سلامة الغذاء الدولية بشكل كبير، وتعزيز المزيد من التناغم التجاري في المنطقة.