ارتفعت صادرات مصر اليدوية بنسبة 11% خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 122 مليون دولار، مقابل 109 ملايين دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق».
ووفق البيانات، ارتفعت صادرات مصر من الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، لتصل إلى 551 مليون دولار، مقابل 513 مليون دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
وتعتزم الحكومة الإعلان عن تعديلات جديدة على نظام عمل صندوق دعم الصادرات خلال أسبوعين، وفقا لما كشفه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب فى كلمة خلال المؤتمر الأول للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية الأسبوع الماضى. وهو ما أكده رئيس الوزراء حيث قال إنه سيتم الإعلان خلال أسبوعين عن حوافز استثمارية جديدة والبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
وارتفع إجمالى صادرات مصر السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بنسبة 9.8% ليسجل 19.641 مليار دولار، فى حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار، إذ يأتى ارتفاع الصادرات فى الوقت الذى تأمل فيه الحكومة المصرية فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وفى العام الماضى بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار، وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريبا.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ نحو ٦٦,٩ مليار جنيه للمصدرين. فيما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
وفى أغسطس الماضى، قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه سبق أن وجه وزارتى الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم فى تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية فى مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك سرعة فى صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضا بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أى مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة. مشيرا إلى أن هناك معايير مُحددة فى البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلى، والتوسع فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
وبحسب وثيقة حكومية سابقة حصلت «الشروق»، على نسخة منها، فمن المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، وكذا التوسع فى إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر فى رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التى تحقق نموا فى صادراتها إلى إفريقيا.
وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لإفريقيا بنسبة 80% مقابل 50% قبل ذلك.