قال رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى جهاد أزعور، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر سيمتد حتى عام ٢٠١٩، وإن الصندوق شارك به من الناحية الفنية لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع دور القطاع الخاص، مع زيادة مستوى الصادرات.

وأضاف أزعور، فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن قرار إلغاء الدعم وتحرير أسعار الوقود جاء فى توقيت مناسب، ضمن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، دون تدخل مباشر من صندوق النقد الدولى، مشددا على ضرورة قيام الحكومة المصرية بإجراءات الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن عدم تطبيق مصر تحرير سعر الصرف بشكل تدريجى ــ مثل المغرب ــ يرجع إلى ظروف كل دولة، التى تختلف عن غيرها، إلا أن ما قامت به مصر يندرج فى الاتجاه للطريق الصحيح، حسب قوله.

وحسب أزعور، من المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة 25 أكتوبر الحالى لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، واستطرد: «برنامج مصر طموح، وساهم فى تحقيق التحسن والاستقرار المالى والنقدى للبلاد، وكذلك زاد من تدفقات الأموال، وإلغى السوق الموازية، وحسن وضع الاستثمار».

ولفت إلى أن البرنامج يمتد لسنوات، وتتضمن المرحلة المقبلة إصلاحات هيكلية فى عدد من المؤشرات لتشجيع بيئة قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتحسين مؤشرات السياحة وغيرها، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة كانت تسير فى الطريق الصحيح ونتائجها إيجابية.

فى سياق مختلف، قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%، للوصول بنسبة العجز إلى 4% أو 5% بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن خفض العجز والدين العام سيتيح مزيدا من الموارد للاستثمار، ورفع معدلات النمو لاسيما فى القطاع الخاص.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع مستثمرى ستاندرد بنك جروب فى واشنطن، بحضور نائبه لشئون الخزانة العامة محمد معيط، ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك: «ننظر حاليا فى إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو فى عام 2018، لتنويع مصادر التمويل لدينا، وهناك زيادة فى كفاءة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته، كما نستهدف من خلاله الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى».

وتابع: «عهد أزمة العملة الأجنبية فى مصر انتهى، وأصبحت العملة متاحة حاليا للجميع فى الأسواق، وهناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، كما نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ10 مليارات دولار هذا العام، ونرى اهتماما كبيرا من المستثمرين، وهناك إصلاحات تشريعية كبيرة لإصلاح مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات».