أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة، بداية من تبعات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي.

وأوضح، أن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت 450 مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي "تكافل وكرامة"، و"التضامن الاجتماعي"، مشيرًا إلى أننا نولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضاف، أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وقد تضمنت "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.

وأضاف الوزير، في مائدة مستديرة، بعنوان "بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام، مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014-2015، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة من 12.1 مليار جنيه في 2014-2015 إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015 إلى 10.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، فضلًا على زيادة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى 396.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.4%؜ مقارنة بالعام المالي الماضي، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى 591.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.3%؜ مقارنة بالعام المالي الماضي.