أجلت محكمة جنح أول الرمل الجزئية في الإسكندرية، الإدعاء بالحق المدني في القضية رقم 10892 لسنة 2024 التي حركتها نقابة صيادلة الإسكندرية، والخاصة بالحريق الذي تعرض له النادي البحري بمنطقة سابا باشا، وأتى على محتوياته، لجلسة 24 أكتوبر الجاري.
حضر الجلسة فريق الدفاع القانوني المسئول عن القضية التي جاء بها أن النادي قبل احتراقه، شهر أبريل الماضي، كان مؤمن عليه في إحدى شركات التأمين، ومزود بالكاميرات، وطفايات الحريق.
وأكد تقرير الأدلة الجنائية، أن مصدر الحريق هو كابل كهربائي تابع للوحة الإعلانات الموجودة على حدود النادي.
وأحالت النيابة الشركة المالكة للوحة الإعلانات للمحكمة؛ لاتهامها بالإهمال، ما نجم عن هذا الاهمال التسبب في حدوث ماسٍ كهربائي أدى لنشوب حريق كبير، خلف خسائر لنادي صيادلة الإسكندرية، وامتد لنادي مجلس الدولة.
وذكرت نقابة صيادلة الإسكندرية، في التحقيقات أن النيران فاجأت أفراد الأمن الإداري؛ حيث تصاعدت من الجانب الغربي، ونظرًا لشدة الحريق تم إخماد النيران بواسطة 14 سيارة إطفاء، حيث استمرت محاولات السيطرة عليه لمدة 40 دقيقة متواصلة، ما أدى لاحتراق النادي.
ويُذكر أن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، سبق وصرح بأن النادي كان مُصمم على مساحة 2000 مترًا، على مستويين "طابقين" ويضم قاعة اجتماعات، ومطاعم، وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا شهر مايو الماضي، بعد الإعلان عن طرح مزايدة محدودة نهاية شهر مارس الماضي لبدء الانتفاع بالنادي، لكن جاء الحريق قبيل إنهاء اجراءات البت في المزايدة.
وأشار نقيب صيادلة الإسكندرية، إلى عقد العديد من اللقاءات في القاهرة على مستوى عالٍ لدعم الموافقة على إنشاء منصة بحرية، حيث أقر الشهر الماضي بعض المعايير المستحدثة لدى اللجان العليا للتراخيص والمكونة من عدد من الوزارات، كما تم عقد لقاء مع وزير الموارد المائية والري، ومجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وجهات معنية، ومسئولي محافظة الإسكندرية.