قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف جهود عمل لجنة التسعير لأراضي أملاك الدولة للمضي قدما في منظومة التقنين، مؤكدا على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف واسترداد "حق الشعب" بناءً على القوانين والقرارات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم إقرارها وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين.
وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، لجنة مكبرة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركزب ساحل سليم والبداري لمعاينة وتسعير الأراضي على الطبيعة استكمالا لملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون، رافقه خلالها محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومسئولي حماية أملاك الدولة والتقنين بالمركزين.
وكان محافظ أسيوط، قد عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة وأملاك الدولة؛ لمناقشة آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة ومراحل العمل به وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات لتسهيل عمل لجان التسعير والبت ونهو العقود؛ تمهيدا لتسليمها لأصحابها، وتكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والإنتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة.