واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 8940 بطاقة رقم قومي و18569 مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتباراً من يوم 14 يناير 2023.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: "15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، كما تم استخراج وتوصيل 602 بطاقة رقم قومي و332 مصدراً مميكناً.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن وذوى الهمم" من خلال إيفاد مأموريات لـ 10 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

فيما واصل القطاع إيفاد عدة مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض "النوادي الرياضية"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ268 مواطن ومواطنة.

كما نسق القطاع مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات "فنية، قانونية"؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لسيدات قرى مركز شرطة أشمون بمحافظة "المنوفية"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 272 مواطنة.

فيما واصلت الجهات المعنية استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ196 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. 

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد. 

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.