قال محمد المصري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إن المرحلة الأولى من مشروع استخراج الغاز الطبيعي من حقل «ظٌهر» التابع لشركة «إيني» الإيطالية ستتكلف نحو 4 مليارات دولار، وستتضمن حفر أربعة آبار وجزء من البنية التحتية.
وأضاف المصري، على هامش مؤتمر الصناعات التحويلية الأول في مصر، اليوم الإثنين، أن إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها في الحقل تتراوح بين 12 إلى 16 مليار دولار.
كانت الهيئة اتفقت مع شركة «إيني» الإيطالية على سعر الغاز المستخرج، حيث إن السعر مرتبط بمعادلة سعرية حدها الأدنى 4 دولار للمليون وحدة حرارية وحدها الأقصى 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية.
وكانت الشركة الإيطالية للنفط أعلنت خلال أغسطس الماضي، اكتشاف كبير للغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط في منطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية (تلى المياه الإقليمية).
وأوضحت المعلومات السيزمية الخاصة بحقل «ظهر»، أنه "يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (تعادل نحو 5.5 مليار برميل مكافئ) ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع".
وبحسب تصريحات سابقة للمصري، فإن الهيئة قد اتفقت مع «إيني» الإيطالية على بدء الانتاج من حقل شروق خلال عام 2017 بحجم إنتاج يصل إلى مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن زيادة الانتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال عام 2019.
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.
من جهة أخرى، قال عمرو مصطفي، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، إن "الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين في تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمعامل بنحو 50%، وإن معامل التكرير تحتاج إلى عمليات تطوير تصل تكلفتها إلى نحو 14 مليار دولار".
وتمتلك معامل التكرير المصرية قدرات تكرير إضافية تقدر بـ6 مليون طن سنويا لا تستغل، حيث يصل عدد المعامل التابعة إلى وزارة البترول نحو 12 معمل بطاقة انتاجية تقدر بـ34 مليون طن يستغل منها نحو 22 مليون طن سنويا.