طالب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، بحذف المادة الخاصة بالعدالة الانتقالية في الدستور الجديد.
وقال في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، إنه «كان لابد وأن تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة حذف مادة العدالة الانتقالية»، مضيفًا: «ألوم على النواب عدم التفاتهم لهذه المادة».
وعن أسباب مطالبته بحذف هذه المادة، أوضح أنها «تعتبر بمثابة نافذة لوصول جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى إلى الحكم».
وتنص المادة «241» من الدستور الحالي على: «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية».