انتقد أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أبو بكر القاضي، حيث طرح مقترح بمجلس النواب بخصوص حظر استقالة الأطباء بعد التخرج إلا بعد مرور 10 سنوات، وإلا يتم دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية.
وقال أبو بكر القاضي في تصريحات له أمس، إن تلك الاقتراحات تؤدي إلى نتائج عكسية ولا تحل الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات الهجرة بين شباب الأطباء، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح القاضي، أن هناك عددا من المقترحات التي يمكن للجهات المعنية العمل عليها وستؤدي إلى نتائج إيجابية سريعة للحد من معدلات الهجرة، والتي من أهمها: علاج تدني الأجور للأطباء، ووضع آليات قابلة للتطبيق لزيادة المرتبات، مثل: تطبيق نظام العلاج الاستثماري بالمستشفيات التي لم يطبق بها التأمين الصحي بعد، وأن يحصل الطبيب على نسبة ثابتة لا تتدخل فيها الإدارة أو المديريات.
وأضاف: كما يمكن مساعدة الأطباء من خلال تسهيل إجراءات ترخيص العيادات الخاصة، وإزالة العراقيل الشديدة التي يواجهونها، وتطبيق نظام الشباك الواحد في وزارة الصحة حتى لا يلجأ الطبيب لأكثر من جهة أثناء الترخيص، مؤكدا أن ترخيص العيادة سيساعد في دعم منظومة العلاج بالقطاع الخاص الذي يعالج نحو 70% من الشعب المصري، بالإضافة إلى تحسين دخل الطبيب، وسيساعد الدولة في تحصيل الضرائب بشكل مقنن.
ولفت إلى الدور الهام الذي يمكن لمجلس النواب أن يلعبه لدعم استقرار منظومة الصحة، من خلال تحسين ظروف العمل، واتخاذ قرار عاجل بإقرار قانون المسئولية الطبية، والذي يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، خاصة أنه قانون مطبق بكل دول العالم، وأغلب الدول العربية.
وأشار إلى أن القانون يؤمن الطبيب أثناء عمله ويمنع تعرضه لأي ابتزازات، فضلا عن الحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة جيدة، مستنكرا عدم إقرار القانون بعد رغم مناقشته في مجلس النواب منذ حوالي 6 سنوات، بالإضافة إلى إقرار قانون تغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات والطواقم الطبية؛ حفاظا عليهم ومقدرات الدولة، في ظل عدم توقف حالات الاعتداءات، والذي يعد عاملا أساسيا في زيادة معدلات هجرة الأطباء.
وأكد القاضي، ضرورة ترغيب الأطباء للعمل في وزارة الصحة، من خلال مساعدة الوزارة في تكاليف الدراسات العليا، وفتح الإجازات لإجراء الدراسات لمساعدة تنمية مهارات الأطباء، وذلك تطبيقا للقرارات الوزارية الصادرة والتي لم تفعل حتى الآن، لافتا إلى إمكانية تنمية السياحة العلاجية وإنشاء مُدن علاجية للمرضى الوافدين من الخارج ودراسة الحالة المرضية في الدول العربية والإفريقية، وإنشاء مدن علاجية تستوعب أعداد كبيرة من الأطباء، وتعد مصدر دخل للدولة.