تعاقدت الشركة القابضة للمطارات على شراء أجهزة «اكس راى» حديثة وأخرى للكشف عن المتفجرات بتكلفة بلغت 280 مليون جنيه لرفع درجه التأمين بداخل المطارات المحلية.
وقال المهندس اسماعيل أبو العز رئيس الشركة القابضة للمطارات أنه جار استلام الدفعة الأولى من الأجهزة خلال الشهر الحالى، ضمن خطه لرفع درجات التأمين بداخل المطارات المحلية.
وأكد أن المطارات المحلية شهدت زيارات متعددة من جهات تفتيش دولية بهدف التأكد من سلامة إجراءات التأمين بداخل المطارات، مؤكدا أن جهات التفتيش أجمعت على كفاءة عمليات التأمين.
واستقبلت المطارات المحلية لجان تفتيش من دول روسيا وإنجلترا وأمريكيا خلال الشهور الماضية، للتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية بداخل المطارات.
وأشار أبو العز إلى انتهاء شركه كونترول ريسكس البريطانية من التفتيش على الاجراءات الأمنية بعدد من المطارات المحلية أبرزهم مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، بحسب تعاقدها مع وزارتى الطيران والسياحة خلال شهر فبراير الماضى.
وذكر أن الشركة طالبت بإنشاء كيان يشرف على الإجراءات الأمنية بداخل المطارات المحلية بغرض زيادة معدلات الأمن والسلامة بداخل المطارات المحلية.
وفرضت دولتا روسيا وبريطانيا حظر على تنظيم رحلات إلى مصر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بمطار شرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضى.
وأكد أنه جار التفاوض من خلال جهات متعددة بداخل الدولة مع دولتى روسيا وإنجلترا لرفع الحظر السفر إلى المطارات المحلية، التى ساهمت فى تراجع حركة الرحلات إلى المطارات المحلية بواقع 50 % أخيرا.
وذكر أن مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان من أكثر المطارات التى عانت من التراجع خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن حركة الطيران ارتفعت بواقع بـ 10 % خلال شهر أبريل الماضى مقارنة بشهر مارس بعد عودة الرحلات من دولة اليابان إلى مدن الأقصر وأسوان، وكذلك انتعاش حركة رحلات الطيران من دولة ألمانيا.
وأعلن وزير الطيران المدنى شريف فتحى عن قرار الحكومة الألمانية برفع الحظر عن شحن حقائب المسافرين على رحلاتها من والى مطار شرم الشيخ وهى خطوة أساسية نحو استئناف شركات الطيران الألمانية لرحلاتها بعد استيفاء الإجراءات الأمنية الإضافية التى تم الاتفاق عليها مع الجانب الألمانى.
وأشاد فتحى بالجهود التى قام بها فريق عمل اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران والتى تتضافر فيها جهود وزارة الطيران والجهات التابعة لها ووزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة السيادية والجمارك بالإضافة إلى الدور التنسيقى الذى لعبته وزارة الخارجية.