قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الأسعار وتغيير سعر العملة، لها تأثير على المشروعات القومية من حيث تكلفتها، لافتا إلى تعرض مصر لنفس تلك الظروف في عام 2016.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساء الأحد، أن الدولة تضع هامشًا لتوقع زيادات الأسعار، ضمن الموازنة الخاصة بالدولة المصرية في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن لجنة تعويض فروق الأسعار، وهي لجنة مركزية ممثل بها كل الوزارات موجودة في الإسكان، كانت تقر فروق الأسعار بعد تعويم الجنيه في عام 2016؛ لتعويض شركات المقاولات.
وتوجه برسالة إلى المستثمرين: «مصر منفتحة تماما ونشجع من كل الإجراءات الترويجية، لزيادة حجم الاستثمار الخارجي المباشر، خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن المشروعات القومية لم تتوقف، مضيفًا: «هناك اضطراب في أسواق التوريد أدى إلى هامش تأخير، وفي إطار الفترة الماضية، أصدرنا قرارًا لمد مدد المشروعات لفترة زمنية، حتى لا نوقع الشركات والموردين في غرامة التأخير؛ بسبب ظرف خارج عن الإرادة ولا يستطيعون التعامل معه».