قال عبد الرازق الزنط، أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى إرساله للجنة التشريعية لوضع الصياغة القانونية، تمهيدًا لتقديمه لمجلس الدولة.
وأضاف «الزنط»، خلال مداخة هاتفية مع برنامج «ستديو النواب»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الخميس، أنه في حالة عدم استلام رد من مجلس الدولة خلال شهر، سيتم تفعيل القانون، بعد التصويت عليه في اللجنة العامة بالمجلس، لافتًا إلى التعديلات التي طرأت على القانون؛ لتفادي أي شكاوي تصدر من موظفي الدولة.
وكان مجلس النواب قد ناقش مشروع قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015، والذي رفضه 332 عضوًا، وتظاهر ضده العديد من النقابات في سبتمبر الماضي، وهو قانون يهدف إلى تنظيم الوظائف والعلاقات الوظيفية وتقييم الأداء المهني للموظفين، وأساليب الترقية والأجور والعلاوات.