20% زيادة فى الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي
أكد محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي «2022-2023» جاءت «مشجعة»، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التي تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا 0.11% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 حيث نجحت مشروعات الرقمنة في رفع الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر بنحو 20٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
قال الوزير، خلال لقاءين منفصلين مع مسئولي مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن إيرادات قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في يوليو 2022 حيث حققت 704 ملايين دولار بزيادة 31٪ عن يوليو 2021، لافتًا إلى أنه تمت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 8٪، وقطاع التعليم بنسبة 6٪، والحماية الاجتماعية 5.2 ٪.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا خلال العام الاستثنائي «٢٠٢١/ ٢٠٢٢» حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وقد حافظنا على استقرار معدل البطالة عند ٧,٢٪ خلال «الربع الرابع» من العام المالي الماضي، وشهدت الحسابات الخارجية لمصر أداءً مرنًا وسجل الميزان التجاري النفطي فائضًا ٤,٤٪ مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي نحو ٦٠٠ مليون دولار شهريًا ونستهدف الوصول إلى مليار دولار في يناير المقبل.
أشار الوزير، إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨,٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١,٤٪ رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٨٪ لتصل إلى ٧ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٢.
وتابع: "نجحنا في تحويل العجز الأولى بنسبة ٨,٤٪ في العام المالي «٢٠١٣/ ٢٠١٤» إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من ١٦,٥٪ في العام المالي «٢٠١٣/ ٢٠١٤» إلى ٦,١٪ في يونيه ٢٠٢٢، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من ٧,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٥,٤٪ في العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي ٨٧,٢٪ في يونيو ٢٠٢٢".