أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 جاءت "مشجعة"، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية، التي تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب جائحة «كورونا»، نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد.
جاء ذلك خلال لقائين منفصلين مع مسئولي مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وقال وزير المالي إن مصر حققت فائضًا أوليًا 0.11% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، حيث نجحت مشروعات الرقمنة في رفع الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف أن إيرادات قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في يوليو الماضي، بلغ 704 ملايين دولار بزيادة 31% عن يوليو 2021، لافتًا إلى أنه تمت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 8%، وقطاع التعليم بنسبة 6%، والحماية الاجتماعية 5.2%.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا خلال العام الاستثنائي 2021-2022، إذ تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، كما استمر استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، وشهدت الحسابات الخارجية لمصر أداءً مرنًا، وسجل الميزان التجاري النفطي فائضًا 4.4 مليار دولار، وبلغت الصادرات من الغاز الطبيعي نحو 600 مليون دولار شهريًا، ومستهدف الوصول إلى مليار دولار في يناير المقبل.
وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 29% خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.9 مليار دولار بنمو سنوي نسبته 71.4% رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 18% لتصل إلى 7 مليارات دولار في يونيو 2022.
ولفت إلى نجاح تحويل العجز الأولي بنسبة 8.4% في العام المالي 2.13-2014 إلى فائض أولي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من 16.5% في العام المالي 2013-2014 إلى 6.1٪ في يونيو 2022، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.4% في العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي 87.2% في يونيو 2022.